به گزارش مشرق، افزایش صادرات چشمگیر ایران به عراق در ۱۱ ماهه سال گذشته به خوبی نشان داده که سیاست تقویت مناسبات با همسایگان به جای نگاه ملتمسانه به غرب به‌راحتی می‌تواند تحریم‌های خصمانه آمریکا بر ضد کشورمان را زیر پا بگذارد.
* آرمان
- کارگران و مصایب دستمزد آنها
روزنامه آرمان درباره دستمزد کارگران نوشته است: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده انتظار می‌رود در سال جاری به طور میانگین ماهانه رشد دو تا ۵/۲ درصدی نرخ تورم را تجربه کنیم. بنابراین امکان افزایش حداقل دستمزد نقدی کارگران بیش از ارقام اعلام‌شده وجود نداشت و مصایب دستمزدی آنها دوچندان شده است.
چراکه شرایط اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوان نقدینگی بیشتری به بازار تزریق کرد. با این حال ضروری است که دولت با اقدامات دیگر قدرت خرید جامعه کارگری را افزایش دهد تا آنها بتوانند نیازهای روزانه خود را تامین کنند. رویه‌ای که دولت در مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در پیش گرفت، همان رویه برای کارگران هم در شورای‌عالی کار تکرار شد.
پرداخت حداقل حقوق یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان در ماه حداکثر افزایش حقوقی بود که می‌شد برای کارگران در نظر گرفت. اما بخشی که می‌تواند در شرایط خاص قدرت خرید کارگران را حفظ کند، بایدها و تکالیفی است که از لحاظ حاکمیتی روی دوش دولت قرار دارد. متاسفانه تا امروز اقدام خاصی در این باره صورت نگرفته است.
در شورای‌عالی کار هم معمولاً چنین مباحثی شکل نمی‌گیرد. اگر این موضوعات را بتوان در شورای‌عالی کار مطرح کرد شاید در کنار افزایش دستمزد، مزایای دیگری را بتوان برای کارگران در نظر گرفت. به عنوان مثال امروزه با توجه به تشدید تحریم‌ها، تامین کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین دغدغه خانوار تبدیل شده است.
نه فقط کارگران، حتی دهک‌های پردرآمد جامعه برای اینکه بتوانند نیازهای خود را تامین کنند امروزه با چالش‌های متعددی مواجه هستند. این چالش‌ها صرفاً محدود به قیمت این کالاها نمی‌شود، بلکه کیفیت آنها عامل مهمی است که گاه دولت از آن غافل می‌شود.
بنابراین اگر تامین این کالاها از طریق دولت در کنار افزایش دستمزد نقدی در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند بخش مهمی از مشکلات را مرتفع سازد. بحث وام ودیعه مسکن نیز موضوعی است که بارها به آن تاکید کرده‌ایم. این وام نیز می‌تواند مصوب شود و بخش دیگری از معضلات جامعه کارگری را برطرف کند.
به هر حال شورای‌عالی کار با محدودیت وظایف مواجه است و برای تعیین دستمزد باید شرایط بازار و شاخص‌هایی از جمله تورم را در نظر بگیرد. زیرا زمانی که اقتصاد در شرایط رکود تورمی قرار بگیرد، کارفرمایان با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند و افزایش غیرمعقول دستمزدها منجر به اخراج و تعدیل کارگران می‌شود و ممکن است کارفرمایان وظیفه چند کارگر را به دوش یه نفر بیاندازند و تنها حقوق یک نفر را به او بپردازند که این موضوع علاوه بر چالش اقتصادی، به معضلات اجتماعی و سیاسی هم دامن می‌زند. وقتی توازن در عرضه و تقاضا برقرار نباشد، نمی‌توان چندان به اجرای قانون امید داشت.
چه بسا کارفرمایانی که پرداخت همین حداقل حقوق را رعایت نمی‌کنند و کارگران هم برای حفظ درآمد خود شکایتی را مطرح نمی‌کنند. متاسفانه نظارت‌ها و بازرسی‌ها هم در حداقل ممکن خود قرار دارد و همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا شرایط اقتصاد چندان به نفع کارگران نباشد.
بنابراین لازم است راهکارهای دیگری در کنار افزایش دستمزد در نظر گرفته شوند. متاسفانه شرایط هم به گونه‌ای است که نمی‌توان گفت امسال شرایط بهتری نسبت به سال گذشته رقم می‌خورد.
* ایران
- باید سدهای بیشتری بسازیم
حبیب‌الله بیطرف وزیر نیروی دولت‌های هفتم و هشتم به ایران گفته است: سال آبی جاری که از مهرماه ۱۳۹۷ آغاز شد، یکی از سال‌های پر باران در تاریخ کشور است. تاکنون به‌طور متوسط بالغ بر ۲۹۰ میلیمتر بارندگی در ایران رقم خورده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و حتی درازمدت افزایش قابل توجهی داشته است.
ضمن آنکه بیش از ۵ ماه تا پایان سال‌جاری آبی باقی مانده و به نظر می‌آید حداقل ۵۰ تا ۶۰ میلیمتر دیگر به این میزان اضافه شود. این بارش‌ها خسارت‌هایی را به بار آورد اما چون در سراسر کشور اتفاق افتاد، بخشی از خشکسالی‌های تجمعی سال‌های قبل را جبران خواهد کرد.
البته آثار چشمگیر و مستقیمی در شرایط منابع آبی استراتژیک و زیر زمینی کشور ندارد اما در بلندمدت می‌تواند باعث بهبود وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی نیز شود.
اگر روی رودخانه‌های بزرگ و پرآب کشور سدهای بیشتری ساخته شده بود، امکان ذخیره‌سازی آب باکیفیت بیشتری نیز در اختیار داشتیم. این سدها می‌توانستند از گذر آب‌ها به رودخانه و دریا جلوگیری کنند. بخصوص در استان خوزستان که نزدیک به ۱۰ میلیارد مترمکعب آب در اثر بارندگی‌های اخیر به وجود آمد و بیش از نیمی از آن به خاطر فقدان مخازن ذخیره‌سازی مناسب و کافی وارد خلیج فارس شد.
اگر کارون ۲، خرسان ۱، ۲و ۳، بازفت را روی رودخانه کارون به بهره‌برداری رسانده بودیم و یا از سد بختیاری روی رودخانه دز می‌توانستیم استفاده کنیم، این منابع آبی هدر نمی‌رفت و در دریاها گم نمی‌شد. این سدها با ذخیره‌سازی باران هم می‌توانستند منبعی برای ایجاد آب قابل تنظیم در فصول زراعی باشند و هم از بروز خسارت‌های ناشی از سیل جلوگیری کنند.
نگاه به منابع آب و مدیریت آن امروزه در کشور ما سیاسی شده است. غافل از آنکه این نوع نگاه یکی از آفت‌های جاری و مخرب است و نباید به اسم دلسوزی برای محیط زیست هر ادعایی را مطرح کرد.
مبحث منابع آب، مدیریت و ذخیره‌سازی آن یک موضوع علمی است و باید با توجه به ابعاد علمی و فنی مختص خود دیده شود. در ساخت سد ملاحظات فنی و مهندسی و زیست محیطی رعایت می‌شود و ساخت آن بی‌علت نیست.
متأسفانه در تمام این سال‌ها باور واقع‌بینانه‌ای در ایران نسبت به قدرت سیل وجود نداشت. همه فکر می‌کردند که سیل پدیده‌ای جزئی و کم خطر است و به همین دلیل آن را در طول ده‌ها سال گذشته نادیده گرفتند. بخصوص تصمیم گیران حوزه شهری و روستایی اعم از شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها که به ساخت و ساز در مسیل‌ها توجه نکردند. یعنی یا باوری به قدرت سیل نداشتند و یا به‌طور کلی از قدرت سیل غافل بودند.
اینکه وقتی سیل بیاید راه خود را باز می‌کند و هر چه در مسیر است را با خود می‌برد. در روزهای اخیر این واقعیت را در چند استان کشور شاهد بودیم و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای هم که در این زمینه انجام شد، نشان داد عدم باور به قدرت سیل مسبب اصلی خسارات بوده است.
چراکه اگر این باور در شهرسازی‌ها و طرح‌های توسعه روستاها وجود داشت، حتماً مسیل مناسب سیل را در نظر می‌گرفتند و اجازه ساخت و ساز در آن محدوده را نمی‌دادند.
همچنین علم مهندسی رودخانه مقوله مهمی است که باید به آن بها داد. گرچه وزارت نیرو و آب منطقه‌ای استان‌ها مطالعاتی را در باب مهندسی رودخانه‌ها انجام داده‌اند اما متأسفانه اعتبارات کافی برای آزادسازی مسیرها و ایجاد سازه‌های مناسب برای عبور سهل و روان سیل وجود نداشته است.
با این حال با توجه به اینکه کشور پرخطری هستیم و یکی از مخاطرات مهم هم در خسارت وارد کردن به مردم و کشور این سیل‌های طغیانی است، باید به این مسأله بیشتر توجه کنیم تا از بروز خسارت جلوگیری شود.
ما در توسعه کشور باید نگاه جامع اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی را باور کنیم. باید به مجموع این مسائل توجه کرد تا به توسعه پایدار رسید. اما یکی از تهدیدهای جامعه امروز، جنجال آفرین‌ها و افرادی هستند که تحت عنوان طرفداری از محیط زیست از ایجاد سازه‌های کنترلی روی رودخانه‌ها ممانعت می‌کنند.
طبیعتاً اگر به این مسائل نگاه صرفاً سیاسی نباشد، این جوسازی‌ها به جایی نخواهد رسید و کشور می‌تواند راه عقلانیت خود را طی کند. اما اگر فشارها و نگاه‌های سیاسی و جوسازی‌هایی که بر اساس منافع شخصی بروز کرده، مانع تصمیم گیری عاقلانه و نگاه کارشناسانه به مسائل شود، نتیجه همین خواهد شد که ملاحظه کردیم...
اگر سیلاب ۸ هزار و ۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه در رودخانه کرخه مهار نمی‌شد، خسارات آن در پایین دست شاید ۱۰ برابر خسارت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعبی بود که تاکنون رها شده است. یا مثلاً مجموع سیلاب دز و کارون که در پایین دست می‌توانست خسارت عظیمی را رقم بزند، اگر این سدها نبودند، اتفاق می‌افتاد و اهواز در آب فرو می‌رفت و خسارت گسترده‌ای به جان و مال مردم و زیرساخت‌ها وارد می‌شد. لذا کنترل و محدود شدن خسارت در این منطقه ناشی از کارکرد صحیح و تأثیرگذار سدهای موجود بوده است و این موضوع را مردم ایران و حتی جهان مشاهده کردند.
کشورهای پیشرفته و صنعتی سدسازی را تا نیمه‌های قرن بیستم تمام کردند و بعد از آن صرفاً به مدیریت بهره‌برداری و افزایش راندمان سدها پرداختند. حتی برخی از کشورهای بزرگ مثل چین و روسیه تعداد قابل توجهی سد ساختند تا حجم قابل توجهی از مخازن ذخیره‌سازی برای ایجاد آب قابل تنظیم، مدیریت عرضه، مهار سیلاب و تولید انرژی فراهم کنند.
کشور ما الآن نزدیک به ۲۰۰ سد بلند مخزنی دارد که مأموریت ذخیره‌سازی آب، کنترل سیلاب و بعضاً تولید برق را برعهده دارند. به نظر می‌رسد نزدیک به ۱۵۰ سد دیگر نیز در دست مطالعه وجود داشته باشد که باید در ۷ تا۸ سال آینده به اتمام برسند و ما هم وارد مرحله مدیریت بهره‌برداری شویم.
حجم مخازن قابل بهره‌برداری ایران اندکی بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب است که ذخیره قابل توجهی از منابع آب را برای نیازهای کشور اعم از کشاورزی، شرب و صنعت و حتی تولید برق در اختیار قرار می‌دهد. اما با توجه به نوسان بارندگی در ایران و بروز دوره‌های طولانی مدت خشکسالی باید با رعایت استانداردها و خطوط قرمز محیط زیستی مخازن بیشتری ایجاد کنیم و هر چقدر این مخازن بیشتر باشد، امکان ذخیره‌سازی آب فراهم می‌شود و می‌توان در سال‌های کم آب از آن استفاده کرد.
اقلیم و روند نزولات جوی هر کشور مشخص می‌کند که چه حجمی از ذخایر را بر روی رودخانه‌ها باید ایجاد کرد. طبیعتاً ملاک حجم مخازن، دوره‌های ترسالی است اما در دوره‌های خشکسالی باید مدیریت بهره‌برداری انجام شود؛ با این پیش‌بینی که ممکن است سال‌های بعد بازهم خشک باشد.
بعضی قضاوت‌های ساده اندیشانه، غیرعلمی و غیرکارشناسی باعث می‌شود که تصمیم گیری‌های کلان و ملی دستخوش رکود، تعلل و یا تغییر شود. والا مدیران دلسوز و کارشناسان واقعیت را می‌دانند.
طبیعتاً مدیریت بهره‌برداری سدها و کنترل سیلاب در زمان بارندگی‌ها اقتضای خاص خود را دارد. مدیر مربوطه هم باید با تکیه بر اطلاعات دقیق هواشناسی و هم روندهای سیلابی که در سال‌های گذشته بوده تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و احتمالاً این اتفاق هم افتاده است. البته در گرگان حجم آبی که بر اثر نزولات جوی جاری شد ۴ برابر حجم مخازن سدهای موجود بوده است. لذا در آنجا مسلم است که با کمبود حجم مخازن ذخیره‌سازی آب روبه‌رو بوده‌ایم. به عبارت دیگر این نشان دهنده اشتباه در برآوردهای محاسباتی برای حجم مخازن سدهاست.
امسال در ترسالی هستیم اما نمی‌توان به راحتی و با اطمینان اعلام کرد که سال آینده نیز شاهد این وضع خواهیم بود. در ایران ما شاهد دوره‌هایی بوده‌ایم که چند سال ترسالی داشته‌ایم اما بعد از آن در دوره‌های ۱۰ تا ۲۰ سال خشکسالی در برخی از حوضه‌ها قرار گرفته‌ایم.
محال است که سدهای بزرگ دچار شکستگی و ایجاد خسارت شوند. دلیل آن هم این است که مهندسین مشاور سدهای بزرگ را بر اساس محاسبه حداکثر سیل محتمل (PMF) در رودخانه طراحی می‌کنند. یعنی حتی دوره سیلابی را ده‌ها هزار سال عقب‌تر می‌برند و از آنجایی که وقوع این سیل غیرممکن است، هیچ‌گاه شکستگی پیش نخواهد آمد. به عبارت دیگر سدی که آن سیل عظیم را بتواند از دریچه‌های خود عبور دهد، محال است که دچار شکستگی شود.
باروری ابرها معمولاً در مکان‌هایی انجام می‌شود که کم بارش هستند اما ابرهای مستعد دارند. این بارش هم در همان محل انجام می‌شود. اما مسلم است بارش‌های اخیر تحت تأثیر باروری ابرها نبوده؛ چراکه در نقشه‌های هواشناسی مسیر حرکت، مبدأ و محل پیدایش ابرهای باران‌زا و شدت آن مشخص شده بوده است. نزولات جوی و بارندگی‌های سه هفته اخیر به شرایط اقلیمی و آب و هوایی کره زمین مربوط است نه بارورسازی ابرها.
* تعادل
- دولت خسارات سیل را از کدام جیب پرداخت می‌کند؟
تعادل نوشته است: بروز خسارات مالی گسترده در سیلاب اخیر آن هم در سالی که بسیاری از اقتصاددانان سال ۱۳۹۸ را سال سخت اقتصاد ایران توصیف می‌کنند در شرایطی است که پرونده بودجه ۹۸ هم بسته شده است؛ در چنین شرایطی باید دید که دولت با استفاده از کدامیک از راه‌های جایگزین می‌خوهد هزینه خسارات رخ داده را تأمین کند؟
به گزارش ایسنا، جدای از خسارات جانی وارد شده به هم وطنانمان در سیلاب اخیر که به هیچ‌وجه قابل جبران نیست، این حادثه خسارات مالی فراوانی را هم به دنبال داشته است. سیلاب نوروزی بر اساس برخی از معدود برآوردهای اولیه، در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای ۱۶۰۰ میلیارد تومان، محصولات کشاورزی ۴,۸۰۰ میلیارد تومان (تنها دو استان گلستان و مازندران) و زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی ۱,۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به بار آورده است. این رخداد طبیعی همچنین تا به حال به ۵۰ هزار واحد مسکونی و همچنین ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی خسارت زده است.
با این حال این خسارات اعلام شده تنها بخشی از برآوردهای اولیه از خسارت سیل در استان‌های گلستان، لرستان، مازندران و برخی استان‌های آسیب‌دیده دیگر است. همچنین تا زمان تنظیم گزارش حاضر، خطر سیلاب بخش عمده‌ای از استان خوزستان را هم تهدید می‌کند که ممکن است میزان خسارات از آمارهای فعلی موجود فراتر هم برود.
بودجه ۹۸ جایی برای سیل ندارد
مجموع این اتفاقات در کنار بی‌خانمان شدن تعداد کثیری از شهروندان بر اثر تخریب منازلشان باعث می‌شود تا بار مالی زیادی بر دولت تحمیل شود، دولتی که در این شرایط موظف است تا از شهروندان خود در برابر بلایای طبیعی حمایت کند. مساله اصلی اما این است که دولت امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد خود را در پیش دارد و بسیاری از کارشناسان حتی پیش از این حوادث احتمال بروز کسری را در بودجه سال ۹۸ مطرح کرده بودند.
در چنین شرایطی علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی- خیال همه را از بابت بودجه راحت کرد و گفت: پیش بینی نمی‌کردیم که در ابتدای سال با این حجم خسارت در بحث سیلاب مواجه شویم و باید منبعی جداگانه از بودجه سال ۹۸ برای جبران خسارت‌های سیلاب کشور در نظر بگیریم.
از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرده است که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.
زور تسهیلات بانکی به خسارات می‌رسد؟
گذشته از اینکه تسهیلات بانکی در سالی که با عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده است باید به سمت حوزه‌های تولیدی هدایت شود، اساساً اینکه تسهیلات بانکی ظرفیت پوشش خسارات اخیر را هم داشته باشد جای سوال است.
از سوی دیگر پرداخت تسهیلات ریالی بدون پشتوانه آن هم در شرایط فعلی می‌تواند مصداق اصطلاح «چاپ پول» باشد که احتمالاً دارای تبعات تورمی خواهد بود. به همین خاطر هم هست که رییس کل بانک مرکزی در کنار تسهیلات بانکی از ضرورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی هم صحبت کرده است.
به گزارش ایسنا، مجوز استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی پیش از این هم صادر شده بود که باید دید آیا این‌بار هم با استفاده از این منابع برای کمک به سیل‌زدگان موافقت خواهد شد؟
همچنین باید دید که نحوه مدیریت مالی دولت برای پرداخت خسارات و تأمین هزینه بازسازی مناطق آسیب دیده چگونه خواهد بود و آیا اساساً دولت جز تسهیلات بانکی یا منابع ارزی صندوق توسعه ملی از گزینه‌های دیگری مانند انتشار اوراق قرضه برای تأمین مالی خود در این شرایط استفاده خواهد کرد یا خیر؟
* جوان
- بازیگوشی بنگاه‌ها در بازار زمین و ساختمان
روزنامه جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: بسیاری از بنگاه‌های زیان‌ده در کشور تداوم فعالیتشان را مدیون افزایش قیمت زمین، ساختمان و مستغلات هستند، زیرا وقتی در فرایند عملکرد هر چند سال یکبار با زیان انباشته قابل ملاحظه روبه‌رو می‌شوند و برچسب ورشکستگی برازنده آنها می‌شود، به یکباره از معجزه افزایش قیمت دارایی‌های مرتبط با حوزه زمین و ساختمان و مستغلات بهره می‌برند و با یک تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه خود را افزایش می‌دهند تا ترازنامه و شرکت بالانس شود و از ورشکستگی خارج شود. البته ناگفته نماند که گاهی آنقدر زیان برخی از بنگاه‌ها قابل‌ملاحظه است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تنهایی نمی‌تواند بنگاه را از وضعیت وخیم خارج کند و اخذ بسته‌های چندین میلیارد تومانی از بانک‌ها و افزایش قیمت محصولات و تعدیل فعالیت اصلی و ورود به فعالیت‌های فرعی و غیرتولیدی به کمک می‌آید تا شرکت‌های زیان‌ده همچنان در اقتصاد ایران رژه روند.
وضعیت فوق به مثابه آن است که بخواهیم شرکت‌های زیان‌ده را از طریق بودجه عمومی، منابع بانکی، صدور مجوز جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی و… به هر بهای ممکن سر پا نگه داریم و قواعد و قوانین محاسباتی حسابداری و حسابرسی و محاسبات عمومی و قانون تجارت را برای شرکت‌های دولتی و غیردولتی اعمال نکنیم که در چنین شرایط باید به این مهم فکر کرد آسیب‌های ممانعت از ورشکستگی شرکت‌های زیان‌ده در یک اقتصاد چیست و چه تبعات منفی می‌تواند برای اقتصاد کلان ایران به همراه بیاورد.
بی‌شک یکی از تبعات منفی سراپا نگهداشتن شرکت‌های زیان‌ده به هر بهایی آن است که شرکت‌ها برخلاف منطق و توجیه اقتصادی و عقلانی بخشی از دارایی خود را در اقتصاد ایران به زمین و املاک و مستغلات اختصاص می‌دهند، تا تورم عجیب و غریب بخش زمین وساختمان در مواقعی که شرکت به زیان و ورشکستگی می‌خورد از ناحیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها زمینه برای خروج از این وضعیت فراهم شود. حال تصور کنید در اقتصادی که گفته می‌شود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبتی وجود دارد، تنها درصدی از این شرکت‌ها روی موج تورم زمین و ساختمان و مستغلات‌بازی حساب باز کنند، در چنین شرایطی در مواقعی هم که رشد قیمت زمین و ساختمان اشباع می‌شود، امکان دارد همین بنگاه‌ها دست به کار شوند و با انجام معاملات مشکوک در کلانشهرهایی، چون تهران با چند صد معامله در ماه تنور رشد تورم در این بخش را بالا نگه دارند تا از این طریق بتوانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های مرتبط با مسکن را قابل‌توجیه جلوه دهند و در حقیقت با جک سوسماری تورم مسکن ترازنامه‌های به گل نشسته خود را بالانس کنند.
هر چند بازی‌های بخش پولی و مالی و بیماری هلندی در رشد بهای زمین و ساختمان و مباحث عرضه و تقاضا مؤثر است، اما جالب است به اظهارنظر مقامات در بخش مسکن درباره تورم نگاهی داشته باشیم.
تورم عجیب و غریب زمین و ساختمان
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی ۱۸ مهر ۱۳۹۶ در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه‌ای مسکن اشاره داشت: از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۹۲ نرخ تورم نیز ۳۷ برابر و قیمت زمین در کشور ۱۰۷ برابر شده‌است، بنابراین به وضوح مشخص است که در مجموع طی مدت یاد شده قیمت در بخش مسکن تقریباً سه برابر نرخ تورم افزایش یافته‌است، از این‌رو کشف دلیل نارسایی در حوزه زمین و ساختمان اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است و باید دید دلیل رشد در این بخش مقوله سفته‌بازی و دلال‌بازی و سازماندهی معاملات مشکوک برای بهره‌برداری ذی‌نفعان و ملاکان از عواید رشد بهای زمین و ساختمان است یا خیر؟
البته با انتشار عمومی اطلاعات مربوط به مختصات مکانی، مالکیت و کاربری زمین در کشور از طریق طرح کاداست، به سرعت از راز افزایش قیمت زمین و ساختمان در اقتصاد ایران و بزرگ‌ترین ملاکان زمین در کشور پرده‌برداری خواهد شد؛ چراکه کشور ایران بسیار پهناور است و قیمت زمین به شکل بسیار تعجب‌برانگیزی بالا است و هم اکنون به‌رغم وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ مسکن خالی و رکود جدی معاملات عقلانی نیست که افزایش‌های ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت گزارش شود و باید دید چه معاملاتی این وضعیت را رقم زده‌است.
در نهایت به نظر می‌رسد تعدادی از بنگاه‌ها به رشد پیوسته زمین و ساختمان برای بالانس کردن ترازنامه‌هایشان عادت کرده‌اند و امکان دارد دستی در آتش افزایش قیمت مسکن با سازماندهی معاملات با نرخ‌های بالا داشته باشند، حال باید دانست که قیمت‌های کنونی زمین و ساختمان عملاً فشار شدیدی را به مردم جامعه وارد کرده‌است و در کنار کاهش معاملات مسکن، مستأجران را هم به مشکل انداخته‌است، از این‌رو بازیگوشی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها و ملاکان را باید در بازار زمین و ساختمان پایان داد و در کنار شفاف‌سازی اطلاعات زمین و مسکن از صدور مجوزها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌های دارایی‌های مرتبط با مسکن نیز بسیار سختگیرانه برخورد کرد و علم سازمان امور مالیاتی را نیز در حوزه زمین و ساختمان نیز به اهتزاز درآورد.
- دلالان به بازار روغن نیمه جامد هجوم بردند
روزنامه جوان از اخلال در بازار روغن خوراکی خبر داده و نوشته است: دلالانی که در روزهای پایانی اسفندماه با خرید شکر به صورت انبوه بازار را به هم ریختند، اکنون در سایه کاهش تولید روغن نیمه جامد از توزیع آن جلوگیری کرده و موجب نایاب شدن آن در بازار شده‌اند. این فرصت‌طلبان که در انتظار افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها هستند و انبارهایشان را پر کرده‌اند، به مشتریان دائمشان به صورت پنهانی با قیمت بالاتر از نرخ مصوب می‌فروشند.
پس از سه سال تثبیت قیمت انواع روغن خوراکی در کشور، این کالای اساسی در سال ۹۷، دوبار مجوز افزایش قیمت گرفته است و در حال حاضر نیز در انتظار افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌هاست. ازاین‌رو از ابتدای اسفندماه تاکنون توزیع روغن نیمه‌جامد به صفر رسیده است و عمده‌فروشان و خرده‌فروشان از فروش آن به امید گرانی قیمت‌ها در آستانه ماه مبارک رمضان خودداری می‌کنند.
به گفته فعالان بازار، ۹۰ درصد مواداولیه صنعت روغن از بازارهای خارجی تأمین می‌شود و در سال گذشته، کلزا، سویا، آفتابگردان و… با افزایش قیمت مواجه شد، به‌طوری‌که به‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، کارخانجات تولید روغن در آستانه زیان‌دهی قرار گرفتند و تولیدکنندگان معتقدند که نمی‌توانند با قیمت‌های کنونی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تولیدشان ادامه دهند.
گزارش‌های رسیده از بازار حاکی از آنست که در حال حاضر تولید و توزیع انواع روغن مایع، طبق روال گذشته است، اما توزیع روغن نیمه جامد در ۵۰ روز اخیر به صفر رسیده و دلالان با قیمت بالاتر از نرخ مصوب به صورت محدود به فروش می‌رسانند و بازرسان تعزیرات و سازمان حمایت نیز همچنان سکوت کرده و موضوع نایاب شدن روغن و توزیع نشدن آن را پیگیری نمی‌کنند.
موسوی یکی از عمده‌فروشان روغن در بازار مولوی تهران می‌گوید: قیمت‌ها روزانه افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه ماه رمضان در پیش است، ناچاریم توزیع را کاهش دهیم تا در ماه رمضان با مشکل مواجه نشویم. وی از وجود روغن در برخی از انبارهای واسطه‌ها خبر می‌دهد و می‌افزاید: در تهران و سایر شهرستان‌ها موجودی انبارها مناسب است، اما ما مجبوریم پیش‌بینی‌های لازم را برای ماه پرمصرف رمضان بکنیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا واسطه‌ها و عمده‌فروشان به تازگی مسئولیت تنظیم بازار روغن را به دست گرفته‌اند و ستاد تنظیم بازار چه مسئولیتی دارد؟ می‌گوید: بازار رها شده و ما عمده‌فروشان هم اگر بازار را رها کنیم قیمت روغن مانند پیاز، سیب‌زمینی و گوشت سر به فلک می‌کشد.
محدودیت در واردات مواداولیه
در این خصوص مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مارگارین در گفت‌وگوی اختصاصی با «جوان» می‌گوید: ذخایر روغن کشور رو به کاهش است و برای اینکه با مشکل جدی در تأمین نیاز داخلی مواجه نشویم، مسئولان باید برای تأمین و تخصیص ارز برای واردات روغن خام و موادمصرفی صنعت روغن‌نباتی فکر اساسی کنند. در غیر این صورت در تنظیم بازار به ویژه برای ماه رمضان با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم بود.
حسین نیکخواه می‌افزاید: قیمت‌گذاری اشتباه تعزیرات و افزایش نهاده‌های تولید در سال گذشته موجب افزایش قیمت تمام شده است و کارخانجاتی که اجازه توزیع کالا در بازار غیررسمی را ندارند، تولید روغن نیمه‌جامد را متوقف کرده‌اند.
وی می‌گوید: شرکت مارگارین از سال گذشته تولید روغن نیمه‌جامد در حلب‌های ۱۷ کیلویی که مصارف صنفی دارد متوقف کرده است؛ چراکه نرخ مصوب ۹۸ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت تمام شده آن برای کارخانه ۱۰۸ هزار تومان بود. براساس مصوبه سازمان حمایت، تولید هر کیلو روغن ۲۰ هزار تومان زیان دارد، از این رو برخی از کارخانجات تولید را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند.
نیکخواه تأکید می‌کند: روزی نیست که از شهر یا استانی خبری به من نرسد که کمبود روغن به‌خصوص در حوزه صنف و صنعت وجود دارد، اگر وضعیت قیمت‌گذاری اصلاح نشود ما در آینده شاهد آشفتگی خواهیم بود، چون شرکت‌ها سعی می‌کنند به هر طریق از زیان‌دهی خارج شوند. نکته دیگر آنکه با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و اوج مصرف روغن در این ماه باید برای وضعیت بازار فکری شود. اکنون بازار سیاه تشکیل شده، اما به جای اینکه تولیدکننده سود ببرد دلال‌ها این وسط سود کلانی می‌برند.
وی در خصوص درخواست افزایش قیمت به سازمان می‌افزاید: فعلاً درخواست افزایش قیمت در سازمان حمایت مسکوت مانده، ظاهراً تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
وی محدودیت واردات نهاده‌های تولید را دلیل دیگر کاهش یا توقف تولید روغن نیمه‌جامد عنوان می‌کند و می‌گوید: بیشترین واردات مواداولیه از روسیه انجام می‌گیرد و بانک مرکزی محدودیت تخصیص روبل دارد وکارخانجات مجبورند به جای روبل، لیر ترکیه بگیرند و با پرداخت ۸ تا ۱۰ درصد هزینه لیر را به روبل تبدیل کرده و مواداولیه وارد کنند. علاوه بر این در حال حاضر فقط با هالک بانک می‌توانیم کار کنیم که این بانک نیز با کارخانجاتی که سهامدار دولتی دارد بسیار محدود کار می‌کند.
نیکخواه می‌افزاید: کارخانجاتی که صادرات روغن دارند در واردات مواداولیه مشکلات کمتری دارند.
* جهان صنعت
- تشدید گرانی در بازار کالاهای اساسی
جهان صنعت از گرانی‌ها گزارش داده است: به دنبال مدیریت نامناسب دولت در حوزه تنظیم بازار، قیمت کالاهای اساسی و همچنین محصولات کشاورزی از اواخر سال گذشته روند صعودی قابل توجهی به خود گرفته است. این در حالی است که انتظار می‌رفت با تمهیدات دولتمردان برای کنترل بازار در سال جدید، این نابسامانی‌ها پایان یابد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه بازار برخی مایحتاج اساسی مردم نیز با کمبود و افزایش قیمت شدید روبه‌رو شد به طوری که در حال حاضر اقلامی نظیر سیب‌زمینی، پیاز، کاهو و … با قیمت‌های بسیار بالا در بازار عرضه می‌شود. این در حالی است که گوجه‌فرنگی نیز از حدود دو روز پیش رشد قیمت دو برابری را تجربه کرده است.
همزمان با آغاز سال ۹۸ قیمت برخی از محصولات کشاورزی در بازار افزایش چشمگیری پیدا کرد به طوری که در استان‌ها و شهرهای مختلف قیمت پیاز بین ۱۳ تا ۱۹ هزار تومان و در برخی شهرها حتی تا ۲۰ هزار تومان بالا رفت. از طرفی بازار گوشت و مرغ نیز با آشفتگی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده است به طوری که هر کیلو گوشت در برخی شهرها نرخ ۱۲۰ هزار تومانی را نیز پشت سر گذاشت و در پایتخت نیز با کمبود و گرانی عجیب و غریب این کالا در برخی مناطق سطح شهر روبه‌رو شدیم. گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد که قیمت گوجه‌فرنگی نیز طی چند روز اخیر با تلاطمات جدیدی روبه‌رو شده به طوری که این محصول دست کم با افزایش قیمت دو برابری روبه‌رو شده است. این تحولات در حالی در بازار کالاهای اساسی ادامه‌دار شده که برخی مسوولان تمایلی به قبول واقعیت‌ها ندارند و همچنان بر این عقیده هستند که بازار کالاهای اساسی شرایط آرامی را پشت سر گذاشته است.
گشت و گذاری در بازار محصولات پروتئینی نیز نشان می‌دهد اگرچه قیمت مرغ و تخم‌مرغ نسبت به روزهای اخیر کمی کاهش یافته، اما قیمت گوشت قرمز همچنان می‌تازد و قیمت آن قصد پایین آمدن ندارد. این در حالی است که قیمت ماهی نیز همچنان بالاست به طوری که هر کیلو ماهی تیلاپیا ۵۷ هزار تومان، ماهی آزاد ۲۸ هزار تومان و ماهی قزل‌آلا ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد. از طرفی قارچ نیز به عنوان محصول گیاهی جانوری که خاصیت اصلی آن شباهت بیشتری به گوشت دارد، با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده چرا که به گفته مغازه‌داران، مردم قدرت خرید کالاهایی نظیر گوشت و مرغ را ندارند و به خرید این کالا روی آورده‌اند.
افزایش قیمت دوبرابری گوجه‌فرنگی
افزایش قیمت محصولات پروتئینی در حالی ادامه دارد که بازار محصولات کشاورزی نیز هر روز با تحولات تازه‌ای روبه‌رو می‌شود چرا که به گفته کارشناسان، برنامه‌ریزی درستی از سوی وزارت کشاورزی برای الگوی کشت و تنظیم بازار این کالاها انجام نشده است.
از ابتدای سال گذشته در پی نوسانات نرخ ارز، صادرات محصولات کشاورزی جایگاه قابل توجهی در تجارت کشور از آن خود کرد و این موضوع تا حدی رونق گرفت که از نیاز بازار داخلی برای بازارهای صادراتی هزینه شد و حتی تجار کشورهای همسایه به خرید محصولات کشاورزی و باغی در محل کشت در ایران روی آوردند. افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی کار را به جایی رساند که محصولاتی همچون آجیل و خشکبار، گوجه‌فرنگی، پیاز، کاهو، سیب‌زمینی و چای قیمت قابل توجهی پیدا کرد و دولت برای مدیریت این اتفاق به صورت مقطعی صادرات برخی از این اقلام را ممنوع کرد. این در حالی است که حتی با اعمال ممنوعیت صادرات، قیمت این محصولات به حالت سابق بازنگشت. در این میان شاهد این هستیم که با آزاد شدن صادرات گوجه‌فرنگی، بار دیگر قیمت این محصول افزایش یافت.
در همین رابطه رییس اتحادیه بارفروشان با تایید تاثیر صادرات بر کاهش عرضه گوجه‌فرنگی در بازار و افزایش قیمت آن گفت: با برداشته شدن ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی از ۱۵ فروردین ماه امسال، قیمت این محصول تا دو برابر افزایش یافته است. حسن صابری‌هرندی، با بیان اینکه قیمت گوجه‌فرنگی در سطح میدان‌های میوه و تره‌بار به کیلویی ۵,۰۰۰ تومان افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: سود صادرات گوجه‌فرنگی در بازارهای هدف برای هر کیلو از این محصول حدود ۷۰ تا ۸۰ سنت است و صاحبان بار گوجه‌فرنگی و دلالان با توجه به این میزان درآمد، حجم قابل توجهی از محصولات را صادر می‌کنند.
به گفته وی، دولت و مسوولان باید به جای اعمال ممنوعیت‌های واردات و صادرات با تعرفه‌گذاری مناسب بازار را کنترل و مدیریت کنند. قیمت گوجه‌فرنگی تا قبل از آزادسازی صادرات به کیلویی ۲,۰۰۰ تومان رسیده بود که شرکت‌های تولید رب، هر کیلو از این محصول را به قیمت ۱,۵۰۰ تومان خریداری می‌کردند، اما از ۱۵ فروردین قیمت این محصول به یکباره با رشد قابل توجهی مواجه شده است.
در این خصوص اسدالله کارگر رییس اتحادیه بارفروشان نیز در خصوص افزایش قیمت گوجه‌فرنگی گفت: مطابق نرخ نامه امروز گوجه‌فرنگی معمولی از چهار هزار و۵۰۰ تومان تا ۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که شاهد افزایش قیمت بودیم که اصلی‌ترین دلیل آن ایجاد جو روانی ناشی از آزاد شدن صادرات تا کمبود محصول یا سایر موارد است.
* دنیای اقتصاد
- اثرپذیری دلار از بازار سکه
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز و طلا نوشته است: در دومین روز هفته، توجه معامله‌گران بیشتر به سوی بازار سکه جلب شد. روز یکشنبه سکه تمام بهار آزادی با قدرت مرز ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را شکست. این در حالی بود که این فلز گرانبها در اولین روز هفته نیز از مرز ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی عبور کرده بود.
دیروز، سکه ۱۲۰ هزار تومان افزایش قیمت را ثبت کرد و روی عدد ۴ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان قرار گرفت. برخی فعالان با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی و ثبات اونس، باور داشتند تحریک قیمت سکه از ناحیه دلار رخ داده است؛ ولی روز یکشنبه دیدگاه کاملاً متفاوتی از سوی برخی از بازیگران باتجربه بازار به گوش می‌رسید. گروه اخیر باور داشتند، تقاضای بیشتری وارد بازار سکه شده است و همزمان عرضه خاصی در این بازار وجود ندارد. همین عامل موجب می‌شود که قیمت سکه با نوسانات بیشتری در روزهای ابتدایی سال جدید مواجه شود. از طرف دیگر معامله‌گران باور دارند، مداخله بازارساز در معاملات دلار موجب شده است که برخی از نوسان‌گیران از بازار ارز به سوی بازار فلز گرانبهای داخلی مراجعه کنند که در حال حاضر نوسانات بیشتری را رقم زده است. به باور این دسته از فعالان، در سال جاری بیشتر از آنکه قیمت سکه از نرخ دلار اثر بگیرد، اتفاق معکوسی رخ داده و قیمت دلار از نوسانات سکه اثر انتظاری پذیرفته است. در این شرایط این دسته باور دارند، بخشی از رشد دیروز دلار نیز ناشی از انتظاراتی بود که از سوی تحرکات معامله‌گران سکه به بازار ارز تزریق شد. دیروز هر دلار آمریکا حدود ساعت ۴ بعدازظهر با قیمت ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد که افزایش ۲۳۰ تومانی نسبت به قیمت بسته‌شده روز شنبه داشت. با وجود این رشد، همچنان قیمت سکه از دلار جلوتر بود. در واقع دیروز سکه حتی با در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده حدود ۳۰۰ هزار تومان حباب داشت. در این شرایط، دلار با قیمتی در حوالی مرز ۱۴ هزار تومانی با سکه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی با فرض ثبات اونس، تناسب پیدا می‌کرد.
در این میان، فعالان ارزی باور داشتند، قیمت دلار در بازار داخلی از نرخ حواله درهم نیز جا مانده بود. دیروز بعدازظهر برخی فعالان از رسیدن قیمت حواله درهم به مرز۳ هزار و ۷۴۰ تومانی خبر دادند. با این قیمت حواله درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست به میانه کانال ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومانی برود. با وجود این علامت‌های بیرونی، به باور فعالان، دلار به‌واسطه عرضه بازارساز در برابر نوسانات زیاد مقاومت کرده است. در این میان، برخی باور دارند استمرار مقاومت بازارساز در کنار سیاست فعالانه می‌تواند موجب عقب‌نشینی نوسان‌گیران پس از روزهای افزایشی ابتدای سال شود. این در حالی است که برخی دیگر باور دارند تا زمانی که روند افزایشی درهم مدیریت نشود، قیمت در بازار داخلی نیز افزایشی خواهد بود؛ هرچند که اصلاحات موقتی نیز خواهد داشت. عده دیگری از فعالان باور دارند بازارهای دیگر بیشتر از بازار ارز بازدهی خواهند داشت؛ در نتیجه خروج سرمایه به سمت سایر بازارها موجب می‌شود دلار نوسان چندانی را تجربه نکند.
دیروز صرافی‌های منتخب بازارساز نیز با کنار گذاشتن عدد ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی، نرخ فروش دلار خود را تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بالا آوردند. این امر تا حدی روند افزایشی بازار ارز را کنترل کرد؛ ولی از اواسط روز میزان خریدها بار دیگر بیشتر شد. برخی فعالان باور داشتند نوسان‌گیران با جوسازی پیرامون صحبت‌های بانک مرکزی روند بازار را تحت‌تاثیر قرار دادند و عده دیگری باور داشتند، اعلام خبرهایی مبنی‌بر قرار دادن نام سپاه ازسوی آمریکا در لیست سازمان‌های تروریستی جو بازار را تحت‌تاثیر قرار داد. البته فعالان دیگری باور داشتند، اثر خبر دوم روز شنبه در بازار تخلیه شده بود. در مقابل این دسته عنوان می‌کردند، نوسان‌گیران دیروز این صحبت رئیس‌کل را برجسته می‌کردند که وی از برگشت دلار به مرز ۱۱ هزار تومانی صحبت نکرده است. آنها چنین صحبتی را در شرایطی که قیمت در مسیر صعودی قرار گرفته بود، این گونه تعبیر می‌کردند که بازارساز توان مقابله با تحرکات نوسان‌گیران را ندارد و نرخ‌های فعلی را به نوعی پذیرفته است.
- ابرچالش‌های خودرو در سال ۹۸
دنیای‌اقتصاد به بررسی صنعت خودرو پرداخته است: سال ۹۷ برای خودروسازی ایران با چالش‌های فراوانی همراه بود، چالش‌هایی که ناتمام مانده و به امسال منتقل شدند. از افت شدید تولید و التهاب بازار گرفته تا تغییر مدل قیمت‌گذاری و همچنین ممنوع شدن واردات خودرو، همه و همه چالش‌هایی هستند که از سال گذشته گریبان صنعت و بازار خودرو ایران را گرفته و مشخص نیست آیا طی سال‌جاری حل خواهند شد یا همچنان ادامه می‌یابند. در گزارش امروز اما این چالش‌ها را مرور کرده و سناریوهای احتمالی در مورد سرنوشت آنها را طی سال جدید، بررسی کرده‌ایم.
اصلی‌ترین چالشی که سال ۹۷ خودروسازی و صنایع وابسته آن را غرق در بحران کرد، سقوط آزاد تولید بود. سال پیش همین روزها، خودروسازان امیدوار بودند با عبور از رکورد سال ۹۰، تیراژ خود را به بالای یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه برسانند، غافل از اینکه دست تقدیر خواب‌های بدی برای آنها دیده است. خودروسازان بزرگ کشور سرمست از رشد تولید در پسابرجام، امیدوار بودند در سال ۹۷ نیز روند صعودی خود را حتی با سرعتی بیشتر ادامه دهند، با این حال در ادامه اتفاقاتی رخ داد که نه‌تنها رکوردی شکسته نشد؛ بلکه تولید در مسیر سقوطی بزرگ قرار گرفت. اولین مشکلی که برای خودروسازی کشور دردسرساز شد، رشد نرخ ارز و در ادامه، محدودیت دسترسی به ارز دولتی بود. خودروسازان و قطعه‌سازانی که با وجود استفاده از ارز ارزان، همواره صحبت از زیان به میان آورده و قیمت تمام‌شده محصولاتشان بالا از آب در می‌آمد، حالا مجبور بودند از ارزی گران‌تر استفاده کنند.
این موضوع به طور مستقیم روی هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات آنها اثر گذاشت تا شوکی بزرگ به تولید در همان ماه‌های ابتدایی سال وارد شود. شوک بعدی وقتی وارد شد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در هفته سوم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد کشورش از توافق هسته‌ای و برجام خارج شده و قصد دارد تحریم‌ها را علیه ایران دوباره برقرار کند. با نقض برجام، دومینوی خروج خودروسازان خارجی از ایران نیز به‌تدریج آغاز شد، ضمن آنکه شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی دنیا هم ارتباط با ایران را محدود کردند. مجموعه این اتفاقات سبب شد سیستم تامین قطعات از خارج مختل شود و انعکاس این ماجرا خود را در آیینه تولید نشان داد.
ماجرا به اینجا ختم نشد، چه آنکه مشکلات مالی ناشی از جهش قیمت ارز و تحریم، تامین قطعات از داخل را نیز مختل کرد؛ زیرا خودروسازان نتوانستند قطعه‌سازها را به موقع و به اندازه لازم و کافی، شارژ مالی کنند. بروز اختلال بزرگ در سیستم تامین قطعه، تیراژ را بیشتر و بیشتر نزولی کرد، تا جایی که از خرداد به بعد (به استثنای برخی مقاطع زمانی خاص) تولید با سرعتی بالا رو به نزول رفت. البته در اواخر سال و با توجه به وخامت اوضاع خودروسازان و قطعه‌سازان، دولت تسهیلاتی چهار هزار میلیارد تومانی را در اختیار آنها قرار داد، ضمن آنکه پیش‌تر مجوز افزایش قیمت را نیز صادر کرده بود و این دو اتفاق سبب شد شیب افت تولید کمتر از قبل شود.
با این حال در مجموع افتی بزرگ دامان خودروسازی را گرفت و ده‌ها هزار نفر از کارگران قطعه‌سازی را نیز بیکار کرد. هرچند هنوز آمار نهایی تولید خودرو طی سال ۹۷ منتشر نشده، اما بعید به‌نظر می‌رسد تیراژ خودروسازان کشور از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرده باشد. با فرض تولید یک میلیون دستگاهی در سال گذشته، تیراژ ۹۷ در مقایسه با ۹۶ بیش از ۳۰ درصد کاهش را به خود می‌بیند.
در این شرایط، پرسش اینجاست که «چالش تولید خودرو، در سال‌جاری حل خواهد شد یا به قوت خود باقی مانده و حتی پررنگ‌تر نیز می‌شود.» در پاسخ به این پرسش، کارشناسان نظرات مختلفی دارند، به‌نحوی‌که برخی از بدتر شدن اوضاع تولید صحبت به میان می‌آورند و برخی نیز ثبات و اندکی رشد را البته به‌صورت مشروط، پیش‌بینی می‌کنند. بدتر شدن اوضاع تولید از دید برخی کارشناسان، از آن جهت است که آنها امیدی به لغو تحریم‌ها (در سال‌جاری) و بهبود اوضاع اقتصادی کشور ندارند و حتی باورشان وخیم‌تر شدن شرایط (سخت‌تر شدن تحریم و افت اقتصادی بیشتر) است.
نکته مهم دیگر اینجاست که ذخایر قطعه، یکی از عوامل سرپا ماندن خطوط تولید (با وجود افت شدید تولید) بود، بنابراین با اتمام آن، قدرت مانور خودروسازان کاهش پیدا می‌کند. از طرفی، اختصاص تسهیلات مالی دولت به خودروسازان طی سال گذشته، یکی دیگر از عواملی بود که اجازه نداد تولید از خط قرمز عبور کند؛ این در حالی است که دولت توان ارزی و ریالی لازم را برای تداوم کمک‌های مالی به خودروسازان ندارد، بنابراین نمی‌توان به تسهیلات موردنظر به چشم امدادی همیشگی نگاه کرد.اما آنها که از ثبات و حتی بهبود تولید خودرو طی سال‌جاری می‌گویند، به کمرنگ شدن تحریم‌ها، بهبود اوضاع اقتصادی، تداوم کمک‌های مالی دولت (به صنعت خودرو) و همچنین باز شدن باریک راه‌هایی برای تامین قطعه امید دارند. طبعاً اگر این اتفاقات رخ دهند، ۹۸ سال خوبی برای تولید خودرو خواهد بود، هرچند امید چندانی به این سناریو نیست.
آشفته بازار خودرو
اثر مستقیم افت تولید، خود را در بازار خودرو نشان داد و قیمت‌ها را چنان بالا برد که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی، از بازار خارج شدند؛ زیرا قدرت خریدشان با قیمت‌های سر به فلک زده همخوانی نداشت. مروری بر بازار خودرو طی سال ۹۷ نشان می‌دهد قیمت‌ها در اثر نزولی شدن تولید و به تبع آن، افت عرضه، صعودی بزرگ را تجربه کردند و عباراتی مانند «پراید ۵۰ میلیونی» و «پژوی ۱۰۰ میلیونی» وارد ادبیات بازار خودروی ایران شد.
در این آشفته بازار، دلالی و واسطه‌گری نیز به اوج رسید تا نمودار قیمت خودرو رکوردهایی شوک‌آور را ثبت کند. هرچند خودروسازان (به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت) سعی کردند رشد قیمت را به‌واسطه پیش‌فروش و فروش فوری‌های پی‌درپی کنترل کنند، اما این حربه چندان کارگر نیفتاد؛ زیرا اولاً محدودیت عرضه (ناشی از تولید) وجود داشت و ثانیاً قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار برای فروش لحاظ شد.
ازآنجاکه ریشه اصلی آشفته شدن بازار خودرو در افت تولید قرار دارد، باور کارشناسان این است که تا وقتی این موضوع حل نشود، اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن در بازار، کماکان ادامه خواهد داشت. به‌عبارت بهتر، تا وقتی تولید در شرایطی پایدار قرار نگیرد و متناسب با تقاضا افزایش نیابد، امیدی به رفع التهاب از بازار خودرو نیست. تردیدی وجود ندارد که افزایش تولید و عرضه می‌تواند به بهبود اوضاع بازار و کاهش قیمت‌ها کمک کند، با این حال رعایت شروطی دیگر به‌خصوص آزادسازی واقعی قیمت خودروهای داخلی نیز برای اخذ نتیجه بهتر لازم است.
به اعتقاد کارشناسان، مادامی که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیاد باشد، میل به دلالی و واسطه‌گری در بازار نیز بالاست و این موضوع اجازه کاهش قیمت و رفع کامل التهاب و آشفتگی از بازار خودرو را نمی‌دهد. بنابراین اینکه در سال‌جاری چالش التهاب بازار رفع بشود یا نشود، اولاً به رشد تیراژ و ثانیاً به آزادسازی قیمت وابسته است.
بی‌اعتنایی به مصوبه قیمت
قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز مانند تولید و بازار، ماجرایی پر حاشیه در سال ۹۷ داشت که هنوز حل نشده و باید منتظر ماند و دید طی سال جدید پرونده آن بسته می‌شود یا کماکان باز می‌ماند. خرداد سال گذشته که شورای رقابت به رسم سالانه خود محدوده مجاز افزایش قیمت خودروهای داخلی را تعیین کرد، کمتر کسی گمان می‌برد چند ماه بعد قانون قیمت‌گذاری خودرو و مرجع آن تغییر کند. تا آن زمان، خودروسازان مجبور بودند بیشتر تولید خود را مطابق با قیمت‌های دستوری شورای رقابت به فروش برسانند و این موضوع کلی ضرر و زیان به آنها وارد کرده بود، زیرا قیمت تمام شده تولید با نرخ فروش تناسب نداشت.
در ادامه اما با توجه به بلاهایی که تحریم و مشکلات اقتصادی سر تولید آورد، دولت چاره‌ای ندید جز کنار گذاشتن شورای رقابت و رفتن به سمت آزادسازی قیمت. در این پروژه، ابتدا شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جایگزین آن شدند. از آنجا که دولت برای اعلام رسمی لغو قیمت‌گذاری دستوری، تردید داشت و در رودربایستی مشتریان مانده بود، چند ماهی طول کشید تا به اصطلاح آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.
دولت در نهایت تصویب کرد که قیمت خودرو در حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین شود. با این مصوبه، خودروسازان امیدوار به جبران ضرر و زیان‌های خود شدند و از آن سو انتظار می‌رفت دلالی و واسطه‌گری نیز در بازار کمرنگ شود، با این حال دولت روی حرف خود نماند و فرمول جدید قیمت‌گذاری عملاً اجرا نشد؛ بنابراین چالش قیمت‌گذاری خودرو به سال ۹۸ منتقل شده و باید منتظر ماند و دید دولت به مصوبه خود (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) برمی‌گردد یا باز هم مانع اجرای آن خواهد شد.
اگر قرار بر تداوم تفکر گذشته دولتی‌ها باشد، بعید است خودروسازان بتوانند محصولات خود را با توجه به فرمول حاشیه بازار به فروش برسانند و احتمالاً باز هم قیمت‌هایی دستوری لحاظ خواهد شد. طبعاً تداوم دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری خودرو، نه‌تنها مانع جبران ضرر و زیان خودروسازان (زیان‌هایی که طی چند سال گذشته از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شده) خواهد شد؛ بلکه آتش دلالی و واسطه‌گری را در بازار شعله‌ور نگه خواهد داشت. از آن سو اگر دولت به مصوبه‌ای که خود ابلاغ کرده، احترام بگذارد و اجازه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در حاشیه بازار بدهد، اوضاع مالی خودروسازان رو به بهبود می‌رود و این موضوع اثری مثبت روی تولید نیز خواهد گذاشت.
کیفیت خاکستری
هنوز آمار شوک‌آوری از تغییر کیفیت خودروهای داخلی پس از آغاز تحریم علیه خودروسازی کشور بیرون نیامده است، با این حال اصلاً بعید نیست مشتریان طی سال‌جاری با چنین آماری مواجه شوند. با بروز تحریم علیه خودروسازی، شرکت‌های معتبر خارجی از ایران رفتند؛ بنابراین به نوعی انتقال فناوری و تکنولوژی روز دنیا به خودروسازی کشور نیز متوقف شد. این اتفاق سبب شد خودروسازان داخلی باز هم تمرکز خود را روی محصولات قدیمی‌شان بگذارند، همان‌ها که قرار بود پارسال و امسال از خطوط تولید حذف شوند. ازسوی دیگر، تحریم سبب شد دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان به قطعات و مواد اولیه خارجی اصل، محدود و حتی قطع شود و آنها به سراغ منابع فرعی بروند. اگر چه این دو اتفاق طی سال گذشته اثری شوکه‌کننده بر کیفیت نگذاشتند، اما تضمینی وجود ندارد که این کم‌اثری، در سال‌جاری نیز ادامه یابد. یکی از دلایل اصلی که سطح کیفی خودروها طی سال گذشته چندان متاثر از تحریم نشد، وجود ذخایر قطعه بود. این قطعات حد فاصل اعلام خروج آمریکا از برجام و آغاز تحریم، از منابع اصلی تامین شدند و علاوه بر نجات تولید، کیفیت را نیز در مقابل بحران محافظت کردند. حالا اما با توجه به اتمام ذخایر قطعه‌ای، هیچ بعید نیست سطح کیفی خودروهای داخلی طی سال‌جاری در مسیر افت قرار گیرد، آن هم افتی بزرگ و نگران‌کننده. هرچه هست، رفع چالش کیفی نیز مانند دیگر چالش‌های گریبانگیر خودروسازی، بستگی مستقیم به بهبود اوضاع سیاست خارجه و همچنین وضع اقتصادی کشور دارد که اگر اتفاقات مثبتی در این دو حوزه رخ دهد، سطح کیفی خودروها حفظ و حتی رو به بهبود خواهد رفت.
چشم‌انداز واردات خودرو
اما از تولید فاصله بگیریم و سراغی هم از پرونده پرچالش واردات خودرو بگیریم. طبق تصمیم دولت در خرداد سال گذشته، ثبت‌سفارش خودرو ممنوع شد و این ممنوعیت بدون چشم‌اندازی روشن کماکان ادامه دارد. دولت می‌خواهد با ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو، بخشی از پروژه مدیریت منابع ارزی را پیش ببرد و تا به امروز نیز خبری قطعی مبنی‌بر لغو آن منتشر نشده است. با توجه به اینکه کشور از شرایط ارزی مناسبی برخوردار نیست و در بودجه دولت نیز درآمدی از محل واردات خودرو لحاظ نشد، احتمال لغو ممنوعیت ثبت‌سفارش بسیار کم است.
- پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان در کما
دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که بخش ریالی تسهیلات مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توسط شبکه بانکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گرفته است، اما هنوز خبری از پرداخت بخش ارزی این تسهیلات نیست.
پیش از این و در اواخر دی‌ماه سال گذشته، ستاد اقتصاد مقاومتی مصوبه‌ای مبنی‌بر پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ارزی برای حل مشکلات زنجیره خودروسازی کشور ابلاغ کرد. براساس این مصوبه ۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ در قالب تسهیلات ریالی و به‌عنوان بخشی از بدهی شرکت‌های خودروساز در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفت. در ارتباط با بخش ارزی نیز قرار بر این بود تا مبلغ ۸۴۴ میلیون یورو به زنجیره خودروسازی کشور تزریق شود، حال آنکه نحوه بازپرداخت بخش ارزی تبدیل به محل مناقشه بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی کشور شد. بانک مرکزی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی باید مبالغ دریافتی را در زمان باز پرداخت به نرخ روز محاسبه کنند. در این ارتباط روز گذشته محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: گره کور میان بانک مرکزی و زنجیره خودروسازی در ارتباط با نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی هنوز گشوده نشده و همین مساله زمان تزریق این تسهیلات را به زنجیره خودروسازی نامعلوم کرده است.
این فعال قطعه‌ساز با اشاره به زمان پرداخت تسهیلات ارزی می‌گوید: براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی شبکه بانکی موظف بود تا این تسهیلات را تا پایان سال گذشته در اختیار زنجیره خودروسازی قرار دهد، ولی با توجه به اختلاف پیش آمده به نظر می‌رسد که این زمان نیازمند تمدید است.نجفی‌منش همچنین معتقد است که بانک مرکزی باید ارز مصوب را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و بانک‌ها یا معادل ریالی آن را به‌صورت یکجا از فعالان در زنجیره خودروسازی دریافت کنند و ارز را در اختیار آنها قرار دهند یا اینکه این میزان ارز به‌تدریج در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد و فعالان به‌تدریج معادل ریالی آن را با سود به شبکه بانکی پرداخت کنند.این مقام صنفی تاکید می‌کند فرمول پیشنهادی بانک مرکزی با توجه به شرایط مبهم اقتصادی در سال‌جاری، نمی‌تواند مورد پذیرش فعالان زنجیره خودروسازی قرار بگیرد.
* فرهیختگان
- تهدید سیل برای کشاورزی تبدیل به فرصت می‌شود؟
فرهیختگان نوشته است: به دنبال جاری شدن سیل در بیش از ۱۵ استان کشور که از ابتدای سال جاری تاکنون رخ داد، بخش‌های مختلفی اعم از زیربنایی، کشاورزی، مسکونی و… متحمل خسارت‌های سنگینی شد. اگرچه هنوز آمار دقیقی از میزان کلی خسارت‌های واردشده به استان‌های کشور اعلام نشده، اما براساس اعلام‌های پراکنده از سوی مسئولان، تاکنون به ۱۳ هزار کیلومتر از راه‌های کشور، ۹۰ هزار واحد مسکونی و ۶ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان در بخش کشاورزی خسارت وارد شده است. دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است سیل اخیر به ۴۶.۳ درصد بخش زراعی، ۱۲.۲ درصد بخش باغبانی، ۱۹ درصد بخش دام، طیور و آبزیان و ۲۲.۵ درصد بخش آب و خاک، امور زیربنایی و تاسیسات و شبکه‌های انتقال آب حوزه کشاورزی خسارت وارد کرده است.
آنچه در جریان اتفاقات اخیر و میزان خسارت‌های واردشده از سیل به بخش کشاورزی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان این حوزه به کرات به آن پرداخته شده است، موضوع تاثیر خسارت‌های واردشده بر رشد اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه کشاورزی است. اگرچه به گفته کارشناسان و مسئولان دولتی، خسارت واردشده از سیل به استان‌های حاصلخیز کشور، وضعیت تولیدات کشاورزی را در این استان‌ها به مخاطره انداخته است و با توجه به سهم این استان‌ها در تولید محصولات کشاورزی کل کشور، بیم آن می‌رود که در سال جاری کشاورزی به‌واسطه کاهش تولید با بحران مواجه شود، اما نگاهی دقیق به صنعت کشاورزی در کشور و سهم محصولات این بخش در تولید ناخالص داخلی و میزان تاثیرگذاری آن در رشد اقتصادی کشور، نه‌تنها آمار نگران‌کننده‌ای مشاهده نمی‌شود، بلکه درصورت کفایت و کاردانی مسئولان حوزه کشاورزی، سیل اخیر می‌تواند فرصتی برای رشد تولیدات کشاورزی و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ایران باشد.
سهم ۹.۸ درصدی کشاورزی در GDP
براساس آمار بین‌المللی، در حال حاضر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران ۹.۸ درصد، صنعت ۳۵.۹ درصد و بخش خدمات ۵۴.۳ درصد برآورد شده است. بر این اساس بخش کشاورزی کمترین سهم را در تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد. این در حالی است که در کشوری مانند هند که به‌عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می‌شود سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۱۵.۴۵ درصد برآورد شده است. این آمار نشان می‌دهد امروزه نقش فعالیت‌های کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه فراتر از تامین غذای مورد نیاز است و در مواردی در فهرست تامین اولویت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار داده می‌شود.
آمارهای جهانی نشان می‌دهد به‌طور معمول توسعه اقتصادی کشورها همزمان با رشد بخش‌های صنعتی و خدمات، موجب شده سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند. این در حالی است که در ایران سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی دو روند متفاوت را طی کرده است. از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۱ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از ۹.۸ درصد به ۵.۹ درصد کاهش یافت و بعد از آن سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی بار دیگر به‌واسطه کاهش رشد سایر بخش‌ها ازجمله صنعت، افزایش یافت تا جایی که سهم این بخش در سال ۲۰۱۷ به ۹.۸ درصد رسید.
پیش‌بینی رشد منفی اقتصاد ایران
بی‌تردید مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور، آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) آن کشور است که تاثیر مستقیمی بر مثبت شدن رشد اقتصادی کشورها می‌گذارد. به‌عبارت دیگر، هرچه درصد تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یابد، نشان‌دهنده روند روبه‌رشد اقتصادی کشور است. بدیهی است در شرایطی که بخش صنعت و خدمات کشور به‌واسطه بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر روند روبه‌رشدی نداشته‌اند، بخش کشاورزی می‌تواند با افزایش تولید، سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران با ۴۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) در سال ۲۰۱۸ میلادی در جایگاه سی‌ام جهان قرار گرفته و رتبه ایران به دلیل کاهش ۰.۲ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۷، سه رتبه تنزل داشته است. این صندوق پیش‌بینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ با کاهش ۹۷ میلیارد دلاری به حدود ۳۳۴ میلیارد دلار می‌رسد. بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۱.۵- و ۱.۶- درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۳.۶- و ۳.۷- درصد پیش‌بینی کرده است.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشته است در سال جاری و درصورت صادرات ۱.۹ میلیون بشکه نفت خام در روز، رشد اقتصادی ۲.۶- درصد و با صادرات ۱.۵ میلیون بشکه‌ای در روز، رشد اقتصادی ۵.۵- درصد پیش‌بینی می‌شود.
سهم کشاورزی استان‌ها در اقتصاد کشور
براساس آمارهای ارائه‌شده در این گزارش، سهم تولید محصولات زراعی و باغی استان‌هایی که در جریان سیل اخیر متحمل خسارت‌های سنگینی شده‌اند از کل تولیدات زراعی و باغی کشور، رقم چشمگیری نیست. در میان این استان‌ها، خوزستان با ۱۸.۵ درصد و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۰.۵ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در تولید محصولات زراعی و فارس با ۱۴.۷ درصد و ایلام با ۰.۱ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین سهم در تولیدات محصولات باغی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که استانی مانند سیستان‌وبلوچستان که سهم ۲.۵ و ۳.۳ درصدی از کل تولیدات زراعی و باغی کشور را دارد، به‌واسطه کاهش ۷۴ درصدی نزولات جوی در سال زراعی گذشته به‌عنوان یکی از کم‌آب‌ترین و خشک‌ترین استان‌های کشور شناخته شد. همچنین استان اصفهان نیز که در جریان سیل اخیر متحمل ۷۶ میلیارد دلار خسارت در بخش کشاورزی شده است، براساس آمار موجود، طی سال‌های اخیر ۹۹.۳ درصد مساحت این استان درگیر خشکسالی شدید بوده است. این در حالی است که سهم این استان در تولیدات باغی ۳.۶ درصد و در تولیدات زراعی کشور ۴.۳ درصد برآورد شده است.
سیل فرصتی برای کسب ثروت
با اندکی تامل به آمار و ارقام ارائه‌شده به‌خوبی می‌توان دریافت که اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای کنترل سیلاب‌ها و هدایت آنها به بخش کشاورزی به‌ویژه در استان‌هایی که طی سال‌های اخیر به‌واسطه خشکسالی، با کاهش تولیدات کشاورزی روبه‌رو بوده‌اند، وجود داشت، بی‌تردید سهم کشاورزی استان در کل کشاورزی کشور و درنهایت سهم تولیدات کشاورزی در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یافت. کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند اگر دولت و دستگاه‌های اجرایی نتوانند از فرصتی که به‌واسطه افزایش بارش‌ها و نزولات جوی در کشور به وجود آمده است به‌درستی استفاده کنند، چه‌بسا استان‌هایی که گرفتار خشکسالی‌های شدید بوده و با کاهش تولیدات کشاورزی مواجه بوده‌اند، قادر خواهند بود سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی خود را افزایش دهند. شاید اندکی دور از ذهن به نظر برسد که سیلاب‌های اخیر می‌تواند مستقیماً در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و مانعی جدی برای روند نزولی رشد اقتصادی کشور باشد مشروط بر اینکه دولت و مسئولان برنامه‌ریزی دقیقی برای هدایت سیلاب‌ها به سمت بهره‌وری در بخش کشاورزی داشته باشند.
* کیهان
- صادرات ایران به عراق ۱۰ برابر صادرات به اروپا
کیهان درباره روابط تجاری ایران و عراق گزارش داده است: افزایش صادرات چشمگیر ایران به عراق در ۱۱ ماهه سال گذشته به خوبی نشان داده که سیاست تقویت مناسبات با همسایگان به جای نگاه ملتمسانه به غرب به‌راحتی می‌تواند تحریم‌های خصمانه آمریکا بر ضد کشورمان را زیر پا بگذارد، چنانچه صادرات ایران به عراق، ۱۰ برابر صادرات به اروپا بوده است.
سفر دو روز پیش نخست‌وزیر عراق به ایران که با خرسندی دوستان و خشم دشمنان ملت ایران همراه بود به عینه بیانگر موفقیت رویکرد دوری از غرب و اعتماد به همسایگان بود.
سفر عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق به همراه تعدادی از وزرای تجارت، امور خارجه، برنامه‌ریزی، راه و ترابری، بهداشت، برق و امور زیربنایی، نمایندگان مجلس این کشور و همچنین مشارکت ۳۰ نفر از فعالان بخش خصوصی عراق به تهران، به همان اندازه که از دیدگاه سیاسی، حائز اهمیت است، از نظر اقتصادی نیز قابل توجه است.
این سفر که به نوعی در پاسخ به سفر یک ماه قبل حسن روحانی به عراق انجام شد علاوه‌بر اینکه می‌تواند به گسترش روابط تجاری و در پی آن شکوفایی در زمینه تولید و صادرات کشور منجر شود، پاسخ محکمی به تلاش‌ها و یاوه‌گویی‌های مسئولین آمریکایی است که از هیچ تلاشی برای آسیب زدن به اقتصاد ایران از راه کاهش مبادلات تجاری و درآمدی کوتاهی نمی‌کنند.
در این باره، حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود مقدمات اجرایی شدن توافقات سفر روحانی در زمینه ویزای تجاری، ترانزیت کالا از مسیر عراق، فعال شدن شرکت‌های بازرسی ایرانی در رابطه با کنترل کیفیت استاندارد، مشارکت ایران در بازسازی عراق و پیوند زدن ظرفیت‌های صنعتی دو کشور با راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی مشترک در دستور کار مذاکرات اقتصادی مسئولان دو کشور قرار گیرد.
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری تسنیم، نگاهی به تجارت این دو کشور طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد میزان صادرات انواع کالاهای ایرانی به عراق از دو میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ به پنج میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۹۰، پنج میلیارد و ۹۴۹ میلیون دلار در سال ۹۲ و شش میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار در سال ۹۶ رسیده است.
بر همین اساس، ایران پس از ترکیه و چین که به ترتیب ۹ و ۸/۴ میلیارد دلار صادرات کالا به عراق داشتند، در رتبه سوم کشورهای حاضر در بازار عراق قرار داشت؛ اما با آغاز تحریم‌ها در سال ۹۷، این معادله تغییر کرد و ایران توانست طی ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته، رکورد ۹ میلیارد دلاری صادرات به عراق را ثبت کند و تبدیل به اولین کشور حاضر در بازار عراق شود.
چنانچه، محمدرضا مودودی، رئیس‌سازمان توسعه تجارت با تاکید بر ظرفیت کشورهای همسایه و تجارت با آنها بیان کرد: در سال گذشته ما رکورد تاریخی صادرات نزدیک به ۹ میلیارد دلاری را با کشور عراق ثبت کردیم و صادرات ما با این کشور به میزان ۵۰ درصد در سال ۹۷ افزایش یافت.
روز گذشته، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اجرای توافق تجاری با عراق مبنی بر افزایش تجارت بین دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ خواستار تسریع در اجرای توافقات شد؛ لذا امید می‌رود که تا سه سال آینده، حجم مبادلات فعلی با عراق، دو برابر شود. در حال حاضر امکان افزایش این مبادلات نیز به وجود آمده و می‌توانیم امیدوار باشیم که حجم مبادلات با عبور از رقم‌های بالا، رکوردهای جدیدی را به ثبت برساند.
نکته مهم درباره گسترش مناسبات با عراق اینکه دولتمردان کنونی این کشور بدون توجه به تهدیدات ترامپ در یک اقدام قابل توجه، تحریم‌های آمریکا را زیر پا گذاشته و مطالبات مالی خود با ایران را به حساب بانک مرکزی واریز کرده‌اند.
در همین زمینه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، عصر شنبه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: درحال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است و بایستی درمورد نحوه تکمیل و تداوم روابط مالی و پولی دوکشور با توجه به حجم درحال افزایش صادرات ایران تصمیم‌گیری شود.
اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که برایان هوک، نماینده ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا یک ماه پیش طی سخنانی گفته بود: ما بیشترین تحریم‌های تاریخ آمریکا را علیه ایران وضع کردیم، این تازه اول راه است و تحریم‌های بیشتری نیز وضع خواهیم کرد.
به عبارت دیگر، افزایش ۵۰ درصدی واردات عراق از ایران و واریز مبالغ مورد نظر به حساب بانک مرکزی (که از آبان سال گذشته ارتباط آن با پیام‌رسان مالی سوئیفت قطع شده) آن هم در شرایطی که آمریکا سخت‌ترین فشارها را به ایران وارد کرده، در جای خود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
این در حالی است که آمریکایی‌ها و سعودی‌ها تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از توسعه همکاری‌های این کشور با ایران کرده و از هرگونه اقدامی برای کاهش سطح ارتباط عراق با ایران دریغ نمی‌کنند. نمونه بارز آن هم سفرهای مکرر مقامات آمریکا به عراق و خرج‌های سنگین سعودی در این کشور می‌باشد.
نکته دیگر سیاست تقویت مناسبات با همسایگان این است که پس از خروج آمریکا از برجام و ادامه توافقنامه مذکور توسط ایران و اروپا، تصور غلطی ایجاد شد که می‌توان تجارت خارجی با اروپا را همچنان ادامه داد و با این روش تحریم‌ها را بی‌اثر نمود. اما آنچنانکه آمارهای تجاری نشان می‌دهد اروپا پس از خروج آمریکا از برجام به شدت حجم مبادلات خود با ایران را کاهش داده است.
براساس منابعی که گمرک به ما اعلام کرده، طی ۱۱ ماه سال گذشته حدود سه میلیارد دلار صادرات ایران به اروپا بوده که تقریباً یک سوم صادرات ما به عراق می‌باشد (یعنی صادرات ایران به عراق، به تنهایی سه برابر کل اتحادیه اروپا بوده است) البته آماری هم سایت نود اقتصادی منتشر کرد که براساس آن صادرات ایران به اروپا در ۹ ماهه سال ۹۷ حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده که اگر آمار دوم صحت داشته باشد، به این معنی است که صادرات ایران به عراق، ۱۰ برابر اتحادیه اروپا می‌باشد.
بر هر حال، هر کدام از این آمارها دقیق‌تر باشد، در نتیجه بحث که ناچیز بودن رقم مبادلات با اروپایی در برابر کشورهای همجوار (خصوصاً عراق) تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
روند اتفاقات ۹ ماهه ۹۷ نشان می‌دهد اروپا علاوه‌بر صفر کردن خرید نفت از ایران میزان مبادلات تجاری خود با ایران را هم به شدت کاهش داده است.
با نیم نگاهی به آمار منعکس شده در رسانه‌ها (فارغ از موضوع خرید نفت) این امر مسجل می‌شود که کشورهایی همچون لیتوانی با ۷۴ درصد، هلند ۵۱ درصد، اسلوونی ۳۵ درصد، دانمارک ۴۵ درصد، بلژیک ۳۹ درصد، انگلستان ۲۷ درصد، یونان ۲۴ درصد، چک ۳۱ درصد، آلمان ۱۸ درصد، ایتالیا ۲۴ درصد، فرانسه ۲۲ درصد، رومانی ۱۵ درصد و غیره به کاهش واردات از ایران مبادرت ورزیده‌اند.
کاهش حجم تبادلات اروپا با ایران منحصر به کاهش واردات اروپا از کشورمان نیست؛ چراکه در بخش صادرات محصولات اروپایی به ایران شاهد کاهش و تنزل میزان فروش کالا به کشورمان هستیم.
در این میان، مجارستان با ۳۸ درصد، لهستان ۳۰ درصد، فرانسه ۲۶ درصد، رومانی ۴۷ درصد، بلغارستان ۴۹ درصد، آلمان ۱۴ درصد، ایتالیا ۲۰ درصد، اسلوونی ۴۵ درصد، نروژ ۴۷ درصد، هلند ۱۴ درصد، لیتوانی ۶۴ درصد، سوئد ۴۰ درصد، پرتغال ۴۶ درصد، بلژیک ۳۹ درصد، استونی ۲۰ درصد، انگلستان ۱۶ درصد کاهش در فروش کالا به ایران، همسویی خود با واشنگتن را به تصویر کشیده‌اند.
در واقع، اروپایی‌ها نه تنها در زمینه طراحی یک بسته جامع برای مبادلات اقدام خوبی انجام ندادند؛ بلکه در مراودات ساده و روزمره با ایران هم تجارت خود را کاهش داده‌اند.
این کاهش در فروش کالا و محصولات به ایران، در شرایطی رخ داده که عموماً صادرات کالا از کشور مقصد به مبدأ تأمین‌کننده منافع کشور مبدأ است، بنابراین، تنزل ضریب صادرات کالا به ایران از سوی بسیاری از کشورهای غربی موید عمق همسویی قاره سبز با تحریم‌های آمریکا است.
همان‌طور که پیش از این ذکر شد، رشد مبادلات تجاری ایران با عراق، آن هم در شرایط تحریمی موجب کاسته شدن فشار موجود بر کشور شده است، از سوی دیگر توجه هرچه بیشتر به اروپا و تلاش برای ادامه برجام اروپایی نه تنها در کاهش فشارهای آمریکا اثر چندانی نداشته، بلکه آنها هم علی‌رغم ظاهرسازی‌ها با آمریکا همراهی کرده‌اند.
به سخن دیگر، توجه به بازار کشورهای همسایه و سایر کشورهای شرقی که هم ارتباط با آنها راحت‌تر است و هم میزان همراهی آنها با آمریکا کمتر از کشورهای اروپایی است، گزینه مطمئن‌تر و مفیدتری برای کاستن از تبعات تحریم، کاهش فشارهای تجاری و مبادلات بانکی می‌باشد.
هم‌اکنون نزدیک به ۱۵ کشور در اطراف ما حضور دارند که توجه بیش از پیش به آنها و گسترش مبادلات تجاری می‌تواند منافع سرشاری برای کشور ایجاد کند، منافعی که از راه تجارت با اروپا برای ما حاصل نشد و ادامه این امیدواری به کشورهای اروپایی یک خوش خیالی خام‌اندیشانه است.
ضمن اینکه تجربه نشان داده کشورهای غربی در ارائه تعهدات خود نسیه‌ای عمل می‌کنند و حاضر نیستند به صورت پایاپای وارد مشارکت با ایران شوند؛ نمونه‌های بارز این موضوع هم تاخیر اروپا در ارائه سامانه spv و پس از آن سامانه تحقیرآمیز و کم فایده اینستکس است که به اذعان فعالان بخش خصوصی ثمره‌ای جز «تقریبا هیچ» برای ایران نخواهد داشت.
در این زمینه، مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک با اشاره به جهت‌گیری تجارت خارجی ایران گفت: این جهت‌گیری به سمت کشورهای شرق آسیا و به خصوص همسایگان است. طبق آمار تجارت خارجی سال گذشته پنج شریک عمده صادراتی ما به ترتیب چین با ۹/۳ میلیارد دلار، عراق با ۸/۹ میلیارد دلار، امارات با ۵/۹ میلیارد دلار، افغانستان ۲/۹ میلیارد دلار و کره جنوبی با ۲/۵ میلیارد دلار هستند. قطعاً می‌توان از پتانسیل کشورهای همسایه در جهت رونق بیشتر صادرات استفاده کرد.
با توجه به اینکه صادرات کشور در سال گذشته با وجود اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها، نه تنها کاهش نیافته بلکه توانسته رشد کند (علی‌رغم اینکه افزایش نرخ ارز هم در رشد آن موثر بود) باید گفت این رشد مرهون توجه کشورهای اطراف بوده است؛ چنانچه رئیس‌سازمان توسعه تجارت عنوان کرده بود کاهش صادرات میعانات گازی طی سال گذشته در کشورهایی رخ داده بود که فاصله زیادی با ایران داشتند.
نکته بعدی اینکه، در جریان توافق هسته‌ای، حسن روحانی، رئیس‌جمهور اعلام کرد دیوار تحریم‌ها ترک برداشته و رسانه‌های حامی دولت نیز در همین زمینه با عناوینی چون: دیوار تحریم‌ها فروریخت؛ به استقبال برجام رفتند. هرچند برجام بارها توسط آمریکا نقض شد اما خروج رسمی دولت آمریکا از این توافق و بازگشت رسمی تحریم‌ها ی این کشور به خوبی نشان داد که دل بستن به عهد آمریکایی‌ها آنچنانکه تصور می‌شد، فایده‌ای نداشت.
حالا که تحریم‌ها برگشته و می‌بینیم که گسترش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه توانسته خلل قابل توجهی به عوارض تحریم‌ها وارد کند، متوجه می‌شویم که هم‌اکنون هم ادامه برجام با اروپایی‌ها نمی‌تواند تحریم‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما همین گسترش مبادلات با کشورهای همسایه و همسو می‌تواند در نهایت کمر تحریم‌ها بشکند. فراموش نکنیم که همچنان راه درازی برای استفاده از ظرفیت همسایگان داریم و می‌توانیم به توفیقات بزرگ‌تری هم دست پیدا کنیم.
نکته پایانی اینکه حضور موثر سپاه پاسداران در جریان مبارزه با داعش و سایر گروه‌های تروریستی که عراق هم در جریان آن قرار داشت، در نهایت منجر به نابودی و کم شدن شر این گروه خونریز از سر مردم کشورهای همسایه شد. بر همین اساس، علاوه بر اینکه امنیت به کشور عراق بازگشت و حاکمیت در این کشور مجدداً قدرت گرفت، اعتماد به ایران برای حضور و سرمایه‌گذاری در این کشور را افزایش داد.
به عبارت بهتر، از طرفی اگر حضور سپاه در عراق انجام نشده بود، معلوم نبود چه دولتی هم‌اکنون در عراق مستقر بود و بر همین اساس؛ اصلاً امکان مبادله تجاری‌ای هم وجود نداشت، لذا هیچکدام از این منافع برای کشورمان حاصل نمی‌شد و از طرف دیگر، از بین بردن گروه تروریستی داعش زمینه اعتماد بیش از پیش عراق به ایران را به عنوان شریک استراتژیک و مهم منطقه‌ای افزایش داد.
به همین دلیل می‌توان گفت بخش بزرگی از دستاورد این مبادلات که در کاهش اثرات تحریم هم موثر بوده، مدیون تلاش‌های گذشته سپاه و زمینه‌سازی‌هایی است که این نهاد انقلابی در کشور همسایه‌مان ایجاد کرده است.
* مردمسالاری
- ارز در سال ۹۸ هم گران خواهد شد
این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: هفته جاری، اولین هفته کاری جدی بازارهای مختلف در سال ۹۸ است. از آنجا که نرخ ارز در ایران، تأثیر بسیار زیادی بر بازار کالاها و همچنین کل اقتصاد کشور دارد، یک سوال مهم این است که قیمت دلار آمریکا در سال جاری، چه تغییر و تحولی را شاهد خواهد بود؟ به گزارش «مردمسالاری آنلاین»، در نخستین روزهای کاری سال ۹۸، هیچ آثاری از مهار نرخ ارز شاهد نبودیم و در مقابل جهش شدید قیمت‌ها نیز مثل نوروز سال گذشته، در بازار ارز روی نداد.
قیمت ارز در سال جدید، در بازار آزاد، تاکنون در کانال ۱۳ هزار تومانی نوسان کرده است. اگر واقع‌بین باشیم وضعیت نرخ دلار آمریکا در روزها و هفته‌های اخیر به ما می‌گوید که قیمت دلار به احتمال زیاد در سال ۹۸ به کانال ۱۰ هزار تومانی باز نخواهد گشت. امروز ۱۸ فروردین، دومین روز کاری جدی در سال ۹۸ بوده است و قیمت‌ها در بازار ارز با افزایش مواجه شده‌اند. هر دلار آمریکا در حال حاضر در بازار آزاد، ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان قیمت‌گذاری شده است که نسبت به روزهای پایانی سال گذشته، افزایش چندصد تومانی را نشان می‌دهد.
قیمت دلار همبستگی زیادی با نرخ سکه در بازار دارد و وقتی حباب سکه بزرگ می‌شود، پیش‌بینی بازار این است که قیمت‌ها در بازار ارز، افزایشی خواهد بود. روزگذشته قیمت سکه امامی وارد کانال ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی شد و حباب سکه به بیش از ۶۵۰ هزار تومان رسید. این میزان از حباب در قیمت سکه، نشان‌دهنده آن است که فعالان بازار انتظار نرخ‌های بالاتری را برای قیمت ارز در ماه‌های آینده دارند.
دلیل دیگری که باعث می‌شود تا پی ببریم که در سال ۹۸ قیمت دلار به کانال ۱۰ هزار تومانی باز نمی‌گردد، این است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اسفند سال ۹۷ به طور تلویحی کانال ۱۱ هزار تومانی را به‌عنوان نرخ مناسب ارز اعلام کرد. در واقع، هدف‌گذاری دولت و بانک مرکزی برای قیمت ارز تغییر کرده و مثل پاییز سال گذشته آنها دیگر از دلار ۷ هزار تومانی یا ۸ هزار تومانی حرف نمی‌زنند.عامل تعیین‌کننده دیگر، نرخ ارز در سامانه نیما است. نرخ نیمایی، نرخی است که با آن، صادرکنندگان غیرنفتی باید ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. نرخ دلار در سامانه نیما که عمدتاً در کانال هشت هزار تومانی قرار داشته در هفته‌های اخیر افزایش یافته و در ۱۷ فروردین بنا به آمارهای بانک مرکزی به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. احتمالاً هدف از افزایش نرخ ارز در سامانه نیما این است که دولت انگیزه بیشتری برای صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگرداندن ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور ایجاد کند. مقامات دولتی بارها گلایه کرده‌اند که بخش بزرگی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است.بازار متشکل ارزی، سازوکار جدیدی برای معاملات ارز در کشور است که بانک مرکزی وعده راه‌اندازی آن در سال جدید را داده است. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که مبنای معاملات در بازار متشکل ارزی، نرخ ارز در سامانه سنا (نرخ ارز در صرافی‌های مجاز) خواهد بود که فاصله اندکی با نرخ‌های بازار آزاد دارد. اگر قرار باشد، مبنای معاملات ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد باشد، بعید نیست قیمت معاملات اسکناس در بازار آزاد، روند افزایشی به خود بگیرد و نرخ ارز وارد کانال ۱۵ هزار تومانی یا ۱۶ هزار تومانی شود.
سیگنال افزایش قیمت ارز
در واقع، نشانه‌ها حاکی از این است که قیمت‌ها در بازار ارز، افزایشی خواهد بود. کسری بودجه دولت، طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، هشداردهنده بوده است و معمولاً در ایران، کسری بودجه شدید به محرکی برای افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش قیمت ارز تبدیل می‌شود.
احتمالاً در سال جاری، کسری بودجه دولت بیشتر نیز خواهد شد و خسارت‌های سیل اخیر نیز هزینه‌های دولت را افزایش داده است. تحریم باعث شده تا درآمدهای دولت کاهش یابد و ممکن است همه این موارد در سال جاری، به افزایش قیمت ارز منجر شود.
علی‌رغم پیش‌بینی افزایش قیمت ارز در سال جاری، باید خاطرنشان کنیم که بعید است این افزایش از طریق جهش‌های شدید صورت گیرد. هفت ماه ابتدایی سال ۹۷، ماه جهش‌های شدید قیمت ارز بود و این جهش‌ها، پیش‌خور شدن بخشی از افزایش قیمت ارز را در پی داشت.
در پنج ماه پایانی سال گذشته، ما شاهد جهش شدید قیمت ارز نبودیم و احتمالاً در سال جاری نیز افزایش قیمت ارز به صورت تدریجی صورت گیرد. شاید در ماه‌های آتی به تدریج قیمت ارز به کانال ۱۵ یا حتی ۱۶ هزار تومان هم برسد.
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
